رئيس بلدية القاع: لفتح الملفات المرتبطة بالارهاب قبل اقفالها | أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles

دعا رئيس بلدية القاع بشير مطر الى فتح الملفات القضائية المرتبطة بالارهاب قبل اقفالها او افراغها من مضمونها، واشار في بيان الى أن ” الاتفاقية اللبنانية–السورية التي تقضي بنقل المحكومين السوريين لتمضية ما تبقّى من أحكامهم في بلدهم بعد انقضاء عشر سنوات على سجنهم، وإن كانت تُبرَّر بذريعة «المصلحة العليا» ويُغَضّ الطرف عنها من قبل البعض، وفي مقدّمها ملف تفجيرات القاع الانتحارية، لا يخدم المصلحة العليا، بل يكرّس عدالة ناقصة، ويُبقي جرح القاع مفتوحًا”.

اضاف: “تفجيرات القاع، المتورّط فيها لبنانيون وسوريون، مضى على وقوعها أكثر من عشر سنوات، من دون صدور أحكام قضائية نهائية حتى اليوم، ومن دون كشف الحقيقة الكاملة حول الجهة التي خطّطت وأعطت الأوامر ونفّذت، والغاية الفعلية من تلك العملية الإرهابية التي استهدفت بلدة لبنانية آمنة ودفع أهلها ثمنها دمًا ودمارًا. وعليه، فإنّ أي نقاش في نقل محكومين، أو تسويات قضائية، أو اختصار لمسار المحاكمات، يطرح سؤالًا مشروعًا وملحًّا: هل سنشهد تسريعًا جديًا للمحاكمات في ملف تفجيرات القاع؟ وهل ستقودنا التحقيقات أخيرًا، وقبل فوات الأوان، إلى الحقيقة الكاملة التي لم نصل إليها بعد؟ فالمسألة لا تتعلّق فقط بإصدار أحكام، بل بمعرفة: لماذا استُهدفت القاع تحديدًا؟ ما هي الأهداف الحقيقية للتفجيرات؟ من خطّط وأعطى القرار؟ ومن نفّذ، ومن غطّى، ومن موّل؟ أنّ ما تم عرضه حتى الآن لم يكن مقنعًا، ولم يشفِ غليل أهالي القاع، ولم يلبِّ حق البلدة في معرفة من استهدفها ولماذا، ولا حق الشهداء والمصابين في عدالة كاملة غير مجتزأة”.

واكد ان “نقل محكومين قبل استكمال الحقيقة، أو طيّ الملف تحت عناوين سياسية أو أمنية، لا يخدم المصلحة العليا، بل يكرّس عدالة ناقصة، ويُبقي جرح القاع مفتوحًا، ويُضعف ثقة الناس بالقضاء وبالدولة معًا.”