تسارعت التطورات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد أن أنجز المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة التمييزية وسلّمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وبحسب ما أوردته مصادر قضائية، تتناول المطالعة مسؤوليات أكثر من 70 شخصًا من مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين وموظفين، فيما يبقى القرار الاتهامي من صلاحية القاضي البيطار.
وكانت تقارير قد تحدثت عن طلب النيابة العامة توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نفاه عون من حيث مضمون التسريبات، وتقدّم بشكوى جزائية على خلفية ما وصفه باختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق.
وبذلك يدخل الملف مرحلة جديدة، بانتظار قرار المحقق العدلي بعد دراسة مطالعة النيابة العامة.
المصدر: النيابة العامة التمييزية / مصادر قضائية وإعلامية
