عقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة يومي 15 و16 أيلول 2026 لمناقشة عمل الحكومة وسياستها العامة، وسط نقاشات سياسية حادة وسجالات بين عدد من النواب حول ملفات وطنية أساسية.
لماذا اجتمع مجلس النواب؟
خصصت الجلسة لمناقشة الحكومة وأدائها وسياساتها العامة، حيث عرض رئيس الحكومة نواف سلام أمام النواب موقف حكومته من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأكد سلام تمسّك الحكومة بسيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى الوصول إلى نتائج تحفظ السيادة اللبنانية وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني.
سجالات ومناوشات داخل القاعة
وشهدت الجلسة سجالات حادة بين عدد من النواب، على خلفية المواقف من السلاح والمقاومة والتفاوض وأداء الحكومة.
وسُجّل سجال بين بولا يعقوبيان وعلي عمار، وآخر بين علي عمار وأشرف ريفي، إضافة إلى سجال بين زياد حواط ونواب من كتلة الوفاء للمقاومة، فيما اعترض جبران باسيل على الوقت المخصص لكتلته.
ماذا أقرّ مجلس النواب؟
وبعيداً عن السجالات السياسية، أعلن مجلس النواب رسمياً أنه أقر خلال الجلسة 23 قانوناً، وأعاد إلى اللجان ثلاثة مشاريع قوانين واقتراح قانون واحد، فيما سحب اقتراحاً آخر من المناقشة.
ومن أبرز القوانين التي أُقرت:
- تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تعديل قانون حماية المستهلك.
- تعليق المهل.
- أحكام استثنائية تتعلق بشهادات البريفيه والثانوية العامة والشهادات الفنية لعام 2026.
- فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لمساهمة مالية لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
- الموافقة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم للصندوق في لبنان.
- قوانين تتعلق بالجامعة اللبنانية والضمان الاجتماعي والدفاع الوطني.
- قوانين تتعلق بتنظيم الصليب الأحمر اللبناني وحماية شارته.
- قانون يتعلق بـ الصيد المائي وتربية الأحياء المائية.
هل خرجت الجلسة بقرار سياسي حول الملفات الخلافية؟
لم تُحسم خلال الجلسة الملفات السياسية الخلافية المتعلقة بالسلاح والتفاوض عبر قرار جديد، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري التوجه إلى عقد جلسة للأسئلة والاستجوابات الشهر المقبل، في إطار الدور الرقابي للمجلس.
إعداد وتحرير: رودينا طالب
المصدر: مجلس النواب اللبناني وتقارير إعلامية
