تتقدّم جمعية مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية، ممثّلةً بنائب رئيسها محمد ناصرالدين، ومعها عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل وأهالي البقاع المغيّب، بجزيل الشكر والتقدير إلى النواب بلال عبدالله، مروان حمادة، وأكرم شهيّب، على مبادرتهم بتقديم اقتراح قانون العفو العام.
إن هذه الخطوة تشكّل بارقة أمل حقيقية لآلاف العائلات التي تنتظر عدالة طال أمدها، وتؤكد أن قضايا المظلومين في لبنان هي قضايا وطنية جامعة، لا تُقاس بالجغرافيا ولا تُقيَّد بالانتماءات الضيقة.
كما نثمّن هذه المبادرة الجريئة، التي أتت في وقتٍ كان يُفترض فيه أن يتصدّر هذا الملف الإنساني نواب المناطق المعنية. إلا أنكم، ومن موقعكم الوطني، بادرتم إلى حمل هذا الملف والمطالبة برفع الظلم، لتؤكدوا أن النيابة مسؤولية وطنية شاملة، لا تقتصر على حدود الدوائر الانتخابية.
إن اقتراح قانون العفو العام بما هو نص قانوني، فهو دعوة صريحة لإعادة الاعتبار لمفهوم العدالة المتوازنة، وإنصاف مناطق لطالما شعرت بالتهميش، وفي مقدّمها البقاع، الذي يستحق أن يكون جزءاً أساسياً من معادلة الدولة والعدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، نأمل أن يُستكمل هذا المسار بإدخال تعديلات منصفة على المشروع، لا سيما لجهة استثناء بعض الحالات التي أمضى فيها الموقوفون كامل مدة العقوبة المتوقعة، نتيجة البطء في الإجراءات القضائية، بما يحقق العدالة ويصون الحقوق.
إننا في بعلبك – الهرمل، إذ نعبّر عن تقديرنا العميق لهذه المبادرة، نؤكد أن مثل هذه المواقف ستبقى محطّ تقدير ووفاء، وأن التاريخ سيسجّل لمن وقف إلى جانب الناس في لحظات الغياب، وكان صوتاً لمن لا صوت له في دهاليز السياسة.
جمعية مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية
عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل
أهالي البقاع “المغيب”
صدر بتاريخ: 24 آذار 2026
